مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس

حکومت‌ها عنصر اساسی شکست‌های اقتصادی‌اند

شناسه خبر : 61097

1397/03/17

تعداد بازدید : 27

حکومت‌ها عنصر اساسی شکست‌های اقتصادی‌اند
آیت‌الله شیخ موحد با اشاره به اینکه اکل مال باطل تنها به رشوه محصور نمی‌شود و رشوه تنها یک مصداق از آن است، تأکید کرد: بزرگ‌ترین عامل اکل مال باطل که در اقتصاد ثابت‌شده، دخالت دولت‌ها و حکومت‌ها از روی جهل یا عمد است.

به گزارش پایگاه خبری-اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران، آیت‌الله علی شیخ موحد، مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس در نشست تفسیر موضوعی قرآن کریم در جمع کارکنان استان، با بیان آیه 188 سوره بقره گفت: این آیه شریفه که می‌فرماید «و اموال یکدیگر را به باطل ( و ناحق ) در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه ، ( قسمتی از ) آن را ( به‌عنوان رشوه ) به قضات ندهید ، درحالی‌که می‌دانید ( این کار ، گناه است ) ! » به مسئله معاملات باطل می‌پردازد.
وی در تفسیر کلمات مهم آیه ذکرشده تصریح کرد: ولاتاکلو کنایه از این است که تصرف نکنید. اولین انگیزه تصرف برای بشر اکل(خوردن) است. نگه‌داشتن و پوشیدن مرحله دوم تصرف است. لذا اکل کنایه از تصرف است. و این کنایه در زبان غیر عربی هم وجود دارد. مثلاً در زبان فارسی مال مردم نخوردن کنایه از تصرف نکردن است. پس لاتاکلو یک استعاره برای عدم تصرف است.
وی درباره تفسیر کلمه مال در این آیه گفت: مفسرین مال را چیزی میگویند که انسان تمایل به مالکیتش دارد. در فقه هم فردی که ضامن می‌شود ضامن چیزی است که نگهداری آن دارای ارزش است در غیر این صورت اگر نگهداری چیزی ارزش نداشته باشد، ضمان هم در آن نیست. بنابراین تفسیر مال یعنی چیزی که انسان‌ها برای نگهداری آن ارزش قائل‌اند.
آیت‌الله شیخ موحد با اشاره به اینکه در این آیه معنای کلمه باطل، مقابل حق بودن است، ادامه داد: حق چیزی است که ثبوت دارد؛ یا در قانون یا در نظام اجتماعی. بنابراین باطل مقابل جریان حقی است که در هر جامعه‌ای وجود دارد.
اسلام مالکیت خصوصی را قبول کرده است.
وی با تأکید بر قبول مسئله مالکیت خصوصی در اسلام اظهار کرد: بینکم در این آیه دلالت بر این دارد که اموال در دنیا متعلق به مردم است. اینکه در حقیقت مالک اصلی خداست، جمله درستی است، اسلام مالکیت مردم را قبول کرده است و برای همین در این آیه شریفه بینکم و اموالکم بکار رفته است. لذا اسلام مالکیت مردم را قبول کرده است. منتهی بر اساس قوانینی این مالکیت را تقسیم‌بندی کرده است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس شبهه ابتدای انقلاب در خصوص مالکیت خصوص را پاسخ داد و گفت: منافقین در اوایل انقلاب با استناد به آیه 29 سوره بقره که می‌فرماید « آنچه در این زمین است همه را برای شما آفرید » گفتند کسی مالک خصوصی نیست. این گفته صحیح نیست چراکه در آیه 188 سوره بقره تفسیر آیه29 از همین سوره است یعنی خلق لکم ما فی‌الارض جمیعاً درست است لکن اسلام برای اینکه نظام اجتماعی شکل بگیرد، مالکیت خصوصی را قبول کرده است.
وی به بیان مصداق‌های دیگر قبول مالکیت خصوصی در قرآن پرداخت و افزود: آیه 29 سوره نساء که فرماید « مگر آنکه تجارتی از روی رضایت میان شما انجام یابد» یا آیه 275 سوره بقره که می‌فرماید « خداوند دادوستد را حلال و ربا را حرام نموده» به این معناست که اسلام مالکیت خصوصی را قبول کرده است و اگر قبول نداشت آنگاه تجارت و دادوستد معنایی نداشت.
آیت‌الله شیخ موحد به بیان تشبیه اعجاز آمیز بکار رفته در آیه 188 قرآن کریم که می‌فرماید «اموال یکدیگر را به باطل ( و ناحق ) در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه ، ( قسمتی از ) آن را ( به‌عنوان رشوه ) به قضات ندهید» پرداخت و اضافه کرد: گاهی برای بیرون آورد آب از چاه دلو را به چاه می‌فرستادند و آب را بیرون می‌کشیدند. بنا بر قرآن مصداق خوردن مال این است که شما برای اینکه مالی به دست آورید، رشوه‌ای بدهید.
عشق به مالکیت، امری فطری است
وی میل به مالکیت را خصوصیت فطری تمام موجودات دانست و افزود: فلسفه مالکیت این است که تمام موجودات عالم اعم از انسان، حیوان و نبات عاشق مالکیت‌اند و در فطرتشان نهفته است. بنابراین اصل مالکیت را همه قبول دارند و هیچ بشری پیدا نمی‌شود که این اصل را قبول نکند. رشوه، راه مطلوبی برای به دست آوردن مال نیست
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس به بیان قسمتی از خطبه 224 نهج‌البلاغه پرداخت و گفت: مالکیت یعنی انسان کاری کند که مالک محصول خود شود و قانون این اجازه را داده است. حال اگر کسی خلاف مسیر مالکیت حرکت کند راه‌های نامطلوبی پیش رو دارد. مانند اشعث بن قیث که برای جلب رضایت امام علی(ع) حلوای شیرینی را برای ایشان هدیه بردند و حضرت در جواب فرمودند «بخدا سوگند! اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمان‌هاست به من دهند تا خدا را نافرمانى كنم كه پوست جوى را از مورچه‌ای ناروا بگيرم، چنين نخواهم کرد و همانا اين دنياى آلوده شما نزد من از برگ جويده شده دهان ملخ پست‌تر است»
وی با اشاره به اینکه برخی مفسران به دلیل نداشتن تخصص در علم اقتصاد آیه 188 را درست معنا نکرده‌اند، بیان کرد: مفسران در تفسیر آیه شریفه می‌گویند رشوه ندهید، درحالی‌که این نیست و حقیقت آیه درست متوجه نشده‌اند.
بزرگ‌ترین خیانت اقتصادی را دولت‌ها می‌کنند
آیت‌الله شیخ موحد سرقت‌ها را به دو قسم سرقت‌های جزئی مانند رشوه و دزدی و سرقت‌های کلان تقسیم‌بندی کرد و گفت: بزرگ‌ترین خیانت اقتصادی را دولت‌ها می‌کنند؛ یعنی حکومت‌ها هستند که برنامه‌ریزی آن‌ها اعم از سیاسی یا فرهنگی موجب سرقت از مردم می‌شود. هرچند رشوه هم نوعی از مصداق اکل مال است اما قرآن کریم سرقت اموال مردم را مصداق بارز اکل مال می‌داند و در مقابل رشوه چشمگیرتر است. مثلاً با یک امضای تقلبی میلیاردها پول جابجا می‌شود یا مدیران عوض می‌شوند.
وی داشتن اطلاع از قانون رایج در کشور را عامل سوءاستفاده برخی وکلا به نفع خود عنوان کرد و گفت: اینکه بعضی وکلا خیانت می‌کنند به این دلیل است که از قانون خبر دارد و می‌دانند در مجلس چه لایحه‌ای قرار است تصویب شود. لذا از آن به نفع خود استفاده می‌کنند.
حکومت‌ها عنصر اساسی شکست‌های اقتصادی‌اند
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس تصریح کرد: همان‌گونه که دلوی که به چاه می‌فرستند در تاریکی است و آشکار هم نیست، قرآن کریم نیز می‌فرماید «آن را به‌سوی قاضیان ( به‌عنوان رشوه ) سرازیر نکنید تا پاره‌ای از اموال مردم را به گناه و ناحق بخورید» اعجاز قرآن در بیان این مثال به این معناست حکومت‌ها عنصر اساسی شکست‌های اقتصادی هستند؛ آن‌ها هستند که می‌توانند با یک امضا از روی هوا و هوس برای حفظ حکومت یا سرمایه، به سرمایه و اموال کلان دست پیدا کنند.
وی با تأکید بر اینکه دولت‌ها با استفاده از اطلاعات مخفی مانند کم یا زیادشدن کالا در آینده به نفع خود استفاده می‌کنند، ادامه داد: قرآن کریم صراحتاً می‌فرماید شما با ارتباط برقرار کردن با حکام اکل مال باطل می‌کنید مثل دلوی ک ب چاه می‌فرستید و آب بیرون می‌کشید.
سرمنشأ اکثر خیانت‌های بزرگ دولت‌ها هستند
آیت‌الله شیخ موحد با اشاره به اینکه اکل مال باطل تنها به رشوه محصور نمی‌شود و رشوه تنها یک مصداق از آن است، تأکید کرد: بزرگ‌ترین عامل اکل مال باطل که در اقتصاد ثابت‌شده، دخالت دولت‌ها و حکومت‌ها از روی جهل یا عمد است.
وی افزود: سرمنشأ اکثر خیانت‌های بزرگ دولت‌ها هستند و نمی‌توانید جایی را پیدا کنید که غیرازاین باشد. لذا کشورهایی که توانسته‌اند اقتصاد خود را بر اساس قوانین درست بنا کنند، از دولت‌های خود درامان‌اند، چراکه قانون حاکم است نه فرد. مثلاً در قانون گفته شده که رئیس‌جمهور حق ندارد امضا کند یا از فلان پول استفاده کند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس یادآور شد: مثال قرآن، مثال بی وجهی نیست. مخفیانه با حکام به معنی این نیست که دور ا چشم مردم با حاکمی یک قرارداد امضا شود، بلکه کنایه از این است که حکومت‌ها ابزار خیانت اقتصادی می‌شوند و شاخص آن‌هم خودشان است. لذا مشخص‌ترین خیانت‌های اقتصادی در تمام جهان حکومت‌ها هستند چون می‌توانند اقتصاد را روان کنند.
وی با تأکید بر اینکه تشبیه اکل مال باطل به دلو در چاه کردن مثال بی وجهی نیست، افزود: لذا وقتی امام علی به اشعث فرمودند اگر هفت اقليم را به من دهند تا خدا را نافرمانى کنم، هرگز چنین نخواهم کرد، اشاره به همین دارد که تنها حکام می‌توانند این کار را انجام دهند.
آیت‌الله شیخ موحد خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ابزار اقتصادی در اختیار دولت‌هاست؛ بنابراین این دولت‌ها هستند که می‌توانند نظام اقتصادی صحیح یا فاسد برپا کنند.
وی راه‌های خیانت و رسیدن به مال باطل را تشریح کرد و گفت: جعل قوانین، اطمینان به مسئول و مأمور و مسئله خدا سه مورد از راه‌های خیانت است که اقتصاددانان نیز بیان کرده‌اند. نمی‌توان گفت کسی که در ارتباط با خداست هرگز خیانت نمی‌کند، چون ممکن است تصرف خود را توجیه کند. اطمینان به فرد هم بسیار مشکل است، چراکه اگر برای هر مأمور ده مأمور هم مقرر شود بازهم قابل اطمینان نیست. لذا بهترین راه جعل قانون است که در اقتصاد با عنوان شفاف‌سازی بیان شده است.
انسان‌ها در باب جمع ثروت باطل غفلت ندارند
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس با اشاره به اینکه واو «و انتم تعلمون» واو حالیه است، گفت: درحالی‌که شما میدانید یعنی هیچ‌کس نیست که تصرف غیر حق کند و خودش نداند. انسان‌ها تصرفاتشان در دنیا را کاملاً با آگاهی انجام می‌دهند یعنی فردی نیست که جمع مال کرده باشد و نداند باطل است.
وی به جمع‌بندی تفسیر آیه 188 سوره بقره پرداخت و بیان کرد: اسلام، دین اقتصاد نیست و فقط قوانین کلی را بیان کرده و موارد جزئی آن به عهده تعقل بشر است. اسلام درجایی حرف زده که عقل ساکت باشد. اقتصاد هم قانون متغیری است که بشر می‌تواند باعقل خودش مسیر صحیح و باطل را تشخیص بدهد. بنابراین این آیه هم دلالت بر قبول مالکیت خصوصی در اسلام و هم وجود قوانین متقن در قوانین مالکیت اعم از تجارت، ارث یا حیازت دارد.